المغرب: انخفاض انتشار كورونا وزيادة عدد المتعافين وعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة

لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب خلال ليلة الخميس- الجمعة 24ابريل2020، فيما سجل عدد المتعافين 22 حالة، وهو إشارة إلى نجاح المغرب في تطويق هذا الفيروس خلال الأيام المقبلة بعد أن أعلن عن سلسلة إجراءات احترازية إضافية بسبب حلول شهر رمضان الذي أعلنت وزارة الأوقاف أنه يبدأ اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة المغربية، في آخر بياناتها، إنه تم تسجيل صفر حالة وفاة بكورونا في الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أول أمس الخميس والعاشرة من صباح أمس الجمعة، ليستقر العدد الإجمالي في 155 وفاة وفاة بسبب الفيروس، وارتفع عدد المتعافين بـ22 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد إلى 478 حالة في أرجاء البلاد.

وأعلنت أنه تم تسجيل 124 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليصل عدد المصابين إلى 3692 حالة وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج تحاليل سلبية، 19124 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

ووصلت الإصابات بالفيروس إلى 949حالة في جهة الدار البيضاء سطات، و780حالة مؤكدة في جهة مراكش آسفي، و494 في فاس مكناس، وبلغت الإصابات 492 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وقفز العدد في جهة درعة تافيلالات التي حلت خامسة من حيث عدد الإصابات إلى 369 متقدمة على جهة الرباط سلا القنيطرة التي بها 293 حالة مؤكدة.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة المغربية، مساء أول أمس الخميس، إن سرعة انتشار وباء كورونا على الصعيد المغربي انخفضت مقارنة بين بداية ظهور الوباء والآن، إذ كانت سرعة انتشاره في البداية قد وصلت إلى 2.73 في المئة، والآن تتأرجح ما بين 1.17 و1.19، أي أن كل شخص يعادي 1.19 شخصا آخر تقريباً، وإن الوزارة لا تزال تسجل أغلب حالات الإصابة بكورونا في صفوف المخالطين، وذلك من خلال عملية التتبع والمراقبة الطبية، إذ إن 109 حالات من بين 122 حالة جديدة كانت في صفوف المخالطين، وهو ما يشكل نسبة 90 في المئة من مجموع هذه الحالات، وإن بعض بؤر الوباء لا تزال تسجل حالات إضافية، مع تسجيل انخفاض نسبي في عدد الإصابات بهذه البؤر، إذ وخلال 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 40 إصابة في مختلف البؤر.

وسجل المسؤول أن أغلب الحالات التي يتم التكفل بها تكون دون أعراض أو بأعراض مرضية بسيطة، وتبلغ نسبة المرضى المتكفل بهم دون أعراض 75 في المئة، وتبلغ نسبة الأشخاص الذين يعانون من أعراض ليست خطيرة ولا هينة 20 في المئة من مجموع الحالات المسجلة، ولا تمثل نسبة المرضى الذين يرقدون بأقسام العناية المركزة والإنعاش سوى 4 في المئة.

وأكد أن المرحلة الأولى من الحجر الصحي جنبت المغرب عشرات الآلاف من الإصابات بفيروس كورونا، إذ لو لم يطبق المغرب الحجر الصحي لكانت الأرقام المسجلة الآن مضاعفة عشرات المرات. حيث إن هذا الإجراء الذي اتخذه المغرب تفادى بفضله آلاف حالات الوفاة، وآلاف المرضى في غرف العناية المركزة والإنعاش. لذلك حقق المغرب مكتسبات ويجب تعزيزها، ولذلك تم تمديد الحجر الصحي حتى يتم التأكد من عدم انتشار الفيروس من جديد، وبعدها سيتم التخفيف من الإجراءات.

وأعلنت رئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة لدى محاكم البلاد قامت بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 35 ألفاً و561 شخصاً قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 1994 شخصاً أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال، «وفي إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها قانون حالة الطوارئ الصحية، قامت النيابات العامة لدى المحاكم غاية أول أمس الخميس، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 35 ألفاً و561 شخصاً قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية».

وأضافت النيابة العامة، في بلاغ لها، أن 1994 شخصاً من بين الأشخاص المتابعين أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال بسبب ارتكابهم أفعالاً على درجة من الخطورة إلى جانب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية، وذلك بنسبة 5.61 بالمئة من عدد الأشخاص المتابعين، وتمت متابعة 5232 شخصاً من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية، موضحاً أن 34 ألفاً و778 من المتابعين على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية هم أشخاص راشدون، فيما 783 منهم قاصرون، و34 ألفاً و508 منهم ذكور و1053 أنثى، كما قامت النيابات العامة في إطار التصدي للأخبار الزائفة بفتح مئة وبحثين قضائيين، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 78 شخصاً، من بينهم 24 شخصاً توبعوا في حالة اعتقال، في حين ما زالت باقي الأبحاث متواصلة.

وأفضت تدخلات لجان مراقبة الأسواق خلال فترة الأسابيع الثلاثة السابقة إلى تسجيل 417 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وأوضح قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد أن هذه التدخلات التي همت ما يقارب ثلاثين ألف محل للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، تتوزع على 308 مخالفات تهم عدم إشهار الأثمان، و64 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة تتوزع على 24 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، و9 مخالفات تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة وحجز وإتلاف ما يفوق 166 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.