رئيس وزراء فلسطين: نحتاج 120 مليون دولار لمواجهة أزمة كورونا

2020-03-29

قال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 106 حالات بعد تسجيل ثماني حالات منذ ليل السبت وحتى صباح يوم الأحد 29 مارس/آذار، مضيفا أن الحكومة تحتاج 120 مليون دولار لمواجهة الأزمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في رام الله ”صباح اليوم تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة الخليل وقرية قطنة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 106، بينها تسع حالات في قطاع غزة“.

وقال اشتية وفقا لت "رويترز" إن حكومته ”بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة أزمة فيروس كورونا“.

وسجلت الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لامرأة في الستينيات من عمرها من قرية بدو الواقعة شمال غربي مدينة القدس.

وأفاد اشتية في مؤتمره الصحفي أن الحكومة بانتظار وصول مساعدات طبية من الصين لسد النقص الذي يواجه الفلسطينيون في شرائح فحص فيروس كورونا وأجهزة التنفس.

وقال ”خلال أيام سوف يصلنا من جمهورية الصين الصديقة مساعدات متعلقة بأنبوب الفحص وأيضا سيصلنا أعداد من أجهزة التنفس“.

وأضاف ”لا يوجد مكان في العالم إلا يحتاج هذين البندين“.

وأوضح أن السلطات الصحية الفلسطينية قادرة حاليا على إجراء الفحص لألف عينة يوميا لمعرفة إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.

وقال اشتية إن حكومته تعمل على ”دعم الفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة الصعبة خاصة“، مشيرا إلى أن عدد الأسر المعوزة أصبح 106 آلاف عائلة تتلقى مساعدات من الحكومة منها أكثر من 70 ألف عائلة في قطاع غزة.

واستعرض الوضع المالي للحكومة التي تعاني موازنتها من عجز مالي سنوي يصل الى مليار دولار.

وقال ”بسبب توقف عجلة الاستيراد والتصدير والاستهلاك فإن إيرادات السلطة ستنخفض بشكل كبير إلى أكثر من 50 في المئة، سواء من الضرائب المحلية أو المقاصة أو غيرها“.

وأضاف ”المساعدات الدولية ستتراجع لأن كل العالم في أزمة ولذلك سوف نعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف قدر الإمكان“.

وتعهد رئيس الحكومة الفلسطينية بدفع رواتب موظفي القطاع العام لهذا ”الشهر كاملة وعلى عدة أيام لمنع التجمهر أمام البنوك“.

وتابع قائلا ”عجز الموازنة سوف يتضاعف وخسائر الاقتصاد الوطني ستكون كبيرة“.

وأوضح اشتية أن الحكومة بدأت ”بدراسة الآثار المترتبة على هذه الأزمة مع البنك الدولي وفريق من المؤسسات والوزارات ذات العلاقة وبدأنا الإعداد لما بعد هذه الأزمة لإعادة إنعاش الاقتصاد“.

وقال إن عملية الإنعاش ستكون ”من خلال العمل على تخصيص مبالغ عبر البنوك مع توفير ضمانات للقروض، وسوف نطلب من البنوك من خلال سلطة النقد خفض فوائد القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة“.

وأضاف ”كما نعمل مع المانحين والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية من أجل برنامج قادر على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإنعاش القطاعات الإنتاجية والخدماتية والسياحية“.

وتابع ”أطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم، وقد طالبت الصليب الأحمر والأمم المتحدة بذل كل جهد من أجل ذلك، حماية لهم من هذا الوباء“.

تشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها خمسة آلاف فلسطيني.








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي