الخارجية الفلسطينية تطالب بمعاقبة قضاة إسرائيل كـ"مجرمي حرب"
2020-01-20
طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية، من المحكمة الجنائية الدولية، النظر للمحاكم الإسرائيلية على أنها “أسلحة احتلال وأدوات إرهابية” تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، كون قراراتها تستوي مع “جرائم الحرب”، ودعت لمحاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ قرارات هدم ومصادرة الأراضي، فيما أكدت حركة حماس أن الشعب الفلسطيني سيُفشل المخططات “العنصرية والتهويدية” في القدس والمسجد الأقصى.
وقالت الخارجية في بيان صحافي إن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة “تواصل استفرادها العنيف بالقدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها ومحيطها، وتسخر إمكانياتها لخدمة عديد الجمعيات والمنظمات الاستيطانية العاملة في القدس لتنفيذ مشاريعها الهادفة إلى تعميق عمليات التهويد والأسرلة لجميع مناحي الواقع الفلسطيني في القدس”.
وأشارت إلى أن الاحتلال صعّد من حربه على المنازل والمنشآت الفلسطينية في منطقة البلدة القديمة والأحياء الواقعة جنوب أسوار المسجد الأقصى، من خلال قرارات جائرة صادرة عن محاكم الاحتلال، كما هو الحال في إخلاء بناية الرجبي في سلوان وطرد أصحابها وتسليمها لجمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية، وأيضاً قرار هدم 4 منشآت سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر، امتداداً للمجزرة الكبرى التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بهدم عشرات البنايات السكنية في تموز من العام المنصرم.
وأشارت إلى أنه بالتزامن مع ذلك، تواصل دولة الاحتلال حفرياتها التهويدية أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، بما تحدثه من تشققات وتصدعات تهدد عشرات المنازل الفلسطينية بالانهيار، إضافة إلى إخطار بلدية الاحتلال في القدس أصحاب الكثير من المنازل في باب السلسلة بإخلائها فوراً، ما يعني إلقاء مئات المواطنين الفلسطينيين في العراء.
وكانت محاكم الاحتلال أصدرت خلال الـ 24 ساعة الماضية أوامر إخلاء وهدم ومصادرة لـ 30 منزلا في القدس المحتلة، بحجج واهية، وذلك في إطار تصعيد كبير بدأته منذ أشهر، ضمن خطط توسيع الاستيطان وتهويد المدينة.
وأدانت الخارجية عمليات هدم المنازل الفلسطينية، ورفضت حجج وذرائع الاحتلال لهدم المنازل، واعتبرتها “محاولات بائسة لتبرير هذه الجريمة النكراء التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.
وأكدت أن المحاكم الإسرائيلية هي “جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال”، وتابعت: “من غير المستغرب ما أقدمت عليه من قرار بإخلاء بناية الرجبي وتسليمها لجمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية المعروفة بتزوير الوثائق لفرض سيطرتها على منازل الفلسطينيين في سلوان”.
وطالبت اليونسكو بتشكيل لجنة متابعة دولية، للقدوم إلى القدس المحتلة للوقوف على تلك الحفريات ونتائجها الكارثية وتقييم الأضرار الناشئة عنها، ورفع تقرير من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومحاسبة إسرائيل كـ”قوة احتلال على هذه الإجراءات غير القانونية”، وضمان تعويض المواطنين المقدسيين وإجبار سلطات الاحتلال على إصلاح الأضرار في منازلهم، وضمان عودتهم لمنازلهم بمراقبة وإشراف دولي.
كما دعت الجنائية الدولية إلى النظر للمحاكم الإسرائيلية كـ “أسلحة احتلال وأدوات إرهابية تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، وأن قراراتها تستوي مع جرائم الحرب، ولا بد من محاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات”.
في السياق قال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحافي، ردا على أوامر الهدم والمصادرة الإسرائيلية لمنازل القدس: “إن معركة شعبنا المفتوحة مع الاحتلال الصهيوني ستُفشل مخططات الاحتلال العنصرية، وستسقط أي محاولة لفرض واقع جديد في مدينة القدس”.
وأكد أن قرار الاحتلال بإخلاء العديد من المنازل في الأحياء المجاورة للمسجد الأقصى بسبب التصدعات والانهيارات، جاءت نتيجة الحفريات المتواصلة التي تشكل “تهديدًا خطيرًا لتهويد مدينة القدس وتغيير معالمها من خلال التهجير القسري لأهلها”.
وأشار إلى أن قرارات الاحتلال بإبعاد العلماء عن المسجد الأقصى والتي كان آخرها إبعاد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى يعد “إفلاسا وتخبطا يعيشه الاحتلال، وصدمته بعد التحام الجماهير الواسع بالمسجد الأقصى، ومشاركتهم الكبيرة في حملة الفجر العظيم فيه”.
وطالب المتحدث باسم حماس بـ “مضاعفة الجهود والمشاركة الفاعلة في شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط في ساحاته”، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني سيحافظ على هوية المسجد الأقصى بصموده الأسطوري وإرادته الثابتة، كما طالب الشعب الفلسطيني وكذلك العرب والمسلمين بدعم سكان مدينة القدس وتعزيز صمودهم وتثبيت وجودهم “في مواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني التي تعمل على تفريغ مدينة القدس من أهلها الأصليين المقدسيين”.
