فيما أعلن الجيش سيطرته على الأوضاع الأمنية
إطلاق نار كثيف في قاعدتين لقوات الأمن في الخرطوم و"المهنيين" يتحدث عن انقلاب
2020-01-14
سمع إطلاق نار كثيف، الثلاثاء 14يناير2020، في الخرطوم في قاعدتين تابعتين لقوات الأمن السودانية التي قامت بإغلاق الطرقات المؤدية إليهما.
ولم تتضح على الفور أسباب إطلاق النار الذي وقع في قاعدة في حي الرياض في شمال العاصمة وفي البحري في ضاحية العاصمة الشمالية، بحسب شهود عيان.
والقاعدتان تابعتان لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني (سابقاً) الذي كان مثيراً للجدل خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير، وبات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة.
وأفادت وسائل اعلام دولية بإطلاق أعيرة نارية كثيفة ومتواصلة في قاعدة الرياض القريبة من مطار الخرطوم.
وأغلقت كافة الطرقات المؤدية إلى القاعدتين ما تسبب بزحمة سير.
الجيش السوداني: الوضع الأمني في الخرطوم تحت السيطرة ولا خسائر
وأعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، سيطرته على الأوضاع الأمنية في الخرطوم، إثر إطلاق جنود يتبعون لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة النار في الهواء بكثافة.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد عامر محمد الحسن، إن “الأمور باتت تحت السيطرة بواسطة القوات الأمنية المختلفة، ولا خسائر في الأرواح، والمسألة تحتاج إلى الحكمة”.
وفي وقت سابق أفاد “تجمع المهنيين السودانيين” اليوم الثلاثاء بوجود أنباء عن تمرد قوات تتبع لـ “هيئة العمليات”.
وقال التجمع، الذي كان له دور كبير في الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، في بيان على حسابه على موقع فيسبوك: “تشير الأنباء إلى تمرد قوات تتبع لهيئة العمليات وسط تعتيم مريب من الإعلام الرسمي للدولة”.
وأشار إلى أن سكان أحياء في الخرطوم هُلعوا بأصوات ذخيرة حية من مباني جهاز الأمن والمخابرات العامة، وأضاف أن أصوات الرصاص ما زالت متواصلة مع إغلاق الشوارع المؤدية إلى تلك المناطق.
وشدد على رفض “أي محاولة لخلق الفوضى وترويع المواطنين واستخدام السلاح مهما كانت المبررات”.
وحث أجهزة الدولة النظامية “للتدخل فوراً لوقف هذه العمليات غير المسؤولة التي تسببت في تصدير القلق للمواطنين داخل الأحياء”.
وأفاد جهاز المخابرات العامة السوداني بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم اليوم الثلاثاء قامت به مجموعة من منتسبي “هيئة العمليات” اعتراضا على مكافأة ما بعد الخدمة.
وقال الناطق باسم الجهاز في بيان تناقلته وسائل إعلام سودانية محلية إنه “في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح، حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة”.
وأضاف الناطق أنه “يجري التقييم والمعالجة وفقا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد”.
ووفقا لبيانات محلية، تضم هيئة العمليات، الذراع العسكرية لجهاز الأمن إبان نظام الرئيس السابق عمر البشير، نحو 14 ألف جندي. وأصدر المجلس العسكري السوداني في تموز/يوليو الماضي قراراً بتبعيتها إلى الدعم السريع ثم سرعان ما صدر قرار بتبعيتها إلى الجيش وتسريح جزء منها.
ومنذ أن توصل العسكريون وقادة الاحتجاجات في السودان إلى اتفاق في آب/أغسطس، تحولت السلطة في البلاد إلى حكومة انتقالية.
وتعهدت السلطات الجديدة خصوصاً بإصلاح أجهزة الأمن.
وقتل 177 شخصاً خلال قمع التظاهرات بحسب منظمة العفو الدولية. وتقول لجنة أطباء قريبة من المتظاهرين بأن عدد الضحايا بلغ 250 شخص
