تونس: كتلة برلمانية تطرح عريضة لسحب الثقة من الغنوشي
2020-01-13
أعلنت كتلة الحزب “الدستوري الحرّ” بالبرلمان التونسي، الإثنين 13يناير2020، أنّها أعدّت مشروع لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، فيما فند الناطق باسم حركة “النهضة”، التي يتزعمها الغنوشي، مبررات الكتلة لسحب الثقة، وأكد أن إثارة هذا الموضوع تقف وراءه جهات شُغلها الأساسي مناكفة الحركة ورئيسها.
وقالت رئيسة كتلة الحزب “الدستوري الحرّ” (17 مقعدا بالبرلمان من إجمالي 217 مقعدا) عبير موسي، خلال مؤتمر صحافي: “منذ انتخاب الغنوشي (نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، لاحظنا تجاوزات وسوء إدارة”، واعتبرت أن أحدث هذه “التجاوزات” تمثل في الزيارة التي قام بها الغنوشي إلى تركيا، والتي شهدت “لقاء مغلقا مع الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)، والبرلمان والنواب على غير علم بهذه الزيارة”.
وأضافت بمقر البرلمان في العاصمة تونس: “مهما كانت الصفة التي استعملها الغنوشي للقيام بهذه الزيارة، (فإن) صفته كرئيس برلمان لا يمكن نزعها عنه في تنقّلاته”.
وادعت عبير موسي أن وسائل اعلم تركية، أعلنت أن هذه الزيارة رسمية ومغلقة بين رئيس البرلمان التونسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.
وفي تغطيتها لزيارة الغنوشي إلى تركيا، لم تشر “الأناضول” بأي شكل إلى أن الزيارة “رسمية”.
واعتبرت موسي أن “الأعراف الدبلوماسية والقانون التونسي والنظام الداخلي للبرلمان لا يسمحون بذلك، كما أن اللقاء المغلق فيه شبهات كبيرة”، حسب تعبيرها.
ولفتت إلى أنّ “سحب الثقة من رئيس البرلمان هي الآلية الوحيدة المتاحة في النظام (القانون) الداخلي للبرلمان في المادة 51، وذلك بعد إمضاء 73 نائبا على مشروع اللائحة، ثم تُعرض على الجلسة العامة للتصويت عليها بـ 109 أصوات (أغلبية 50+1) ويتم سحب الثقة”.
ومن المتوقع بحسب مصادر برلمانية ألا يحظى سحب الثقة بالأغلبية المطلوبة.
وفي تعليقه على هذه اللائحة، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ونائبها بالبرلمان، عماد الخميري، إن “مسألة سحب الثقة هي محاولة لإثارة قضايا ليس لها أولوية الآن”.
وأضاف الخميري أن “الأولوية اليوم متجهة إلى تشكيل حكومة، خاصة بعد إسقاط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان”.
وتابع: “من المفروض أن تتّجه كل القوى إلى سدّ هذا الفراغ من خلال البحث عن توافقات واسعة، وتعزيز المشتركات بين القوى الوطنية، حتى نتجنّب الفراغ وتمرّ حكومة تحظى باتفاق واسع”.
وشدّد الخميري على أن “إثارة موضوع سحب الثقة من الغنوشي وراءه جهات (لم يسمها) شُغلها الأساسي ليس التشريع والرقابة، وإنما مناكفة حركة النهضة ورئيسها”.
