الفلسطينيون يرون في ضم إسرائيل للأغوار تكريسا لها كدولة فصل عنصري

الامة برس
2019-09-11

لم تمض سوى ساعات معدودة على توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات فيها إلى إسرائيل، حتى هدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحلّل من كل الاتفاقات مع الدولة العبرية في حال نفّذ وعيده.

وتعهّد عباس بإنهاء "كل الاتفاقات مع إسرائيل وما ترتب عليها من التزامات"، إذا نفّذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة على غور الأردن وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشدّداً على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه وتحقيق أهدافه "بكلّ الوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج".

ويشكل غور الأردن نحو 27 في المئة من مساحة الضفة الغربية، ويمتد من بيسان شمالاً حتى عين جدي جنوباً، ومن نهر الأردن شرقاً إلى سلسلة الجبال الشرقية للضفة الغربية.

ويسعى الفلسطينيون إلى أن يكون غور الأردن الحد الشرقي لحدودهم مع المملكة الأردنية، ومنفذهم البري إلى العالم الخارجي وسلة غذائهم ومصدراً كبيراً للمياه، التي تنتشر بشكل كبير في مناطق الأغوار.

 

كسب الأصوات

وحذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إسرائيل من ضم مناطق في الضفة الغربية، واضعاً إعلان نتنياهو في خانة محاولاته لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة.

وقال اشتية إن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية "سيلحق بها خسائر كبيرة على المدى البعيد"، في إشارة إلى التفوق الديموغرافي الفلسطيني في المناطق الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، مضيفاً أن نتنياهو يُعدّ "المدمّر الرئيس لعملية السلام وأي حماقة يرتكبها ستنعكس عليه سلباً، محلّياً ودوليّاً".

وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولي بوقف ما وصفه "جنون نتنياهو"، مضيفاً أن تنفيذ توعده يعني "دفن أي احتمال لتحقيق السلام للمئة سنة المقبلة".

وقال عريقات إن ضم إسرائيل لغور الأردن يُعتبر "جريمة حرب" ويعني "تكريس إسرائيل كدولة فصل عنصري ويشجع على العنف والتطرف وإراقة الدماء".

 

 

"إنهاء حل الدولتين"

 

الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين رأى من ناحيته، أنّ تعهّد نتنياهو بضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، يعني إنهاء حل الدولتين وإمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، مضيفاً أن "تعهده ليس انتخابياً فقط، لكنه يأتي ضمن استراتيجية يسعى إلى تنفيذها".

وقال إن "تنفيذ عملية الضم تتطلب من الفلسطينيين رؤيةً وبرنامجاً جديدين للتعاطي مع الصراع مع إسرائيل، تقوم على تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في أرضهم وتحقيق الوحدة الوطنية".

واعتبر مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي أن "تذرّع نتنياهو بالدواعي الأمنية لضم غور الأردن غير صحيح"، مرجّحاً أنه "يخفي وراءه أطماعاً اقتصادية في أراضي الأغوار الخصبة وفي حوض المياه الذي تتربع فوقه". وأضاف أن "الاغوار تتمتع بموقع استراتيجي، من المستحيل أن تتخلى إسرائيل عنه بمعزل عمَّن يحكمها".

وقبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المفترض إجراؤها في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، يقاتل نتنياهو من أجل تحقيق فوز يؤهله تشكيل الحكومة. وأعلن في خطاب متلفز عزمه تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت بعد تشكيل حكومة جديدة.

وفي دلالة على التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن تنفيذ عملية الضم لن يتمّ قبل الإعلان عن خطة السلام الأميركية المقررة بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو "من منطلق احترامي لترمب وإيماني الكبير بصداقتنا، لن أطبّق السيادة (ضم غور الأردن) قبل إعلان خطة الرئيس السياسية".

 

 

استقطاب أصوات المستوطنين

في سياق متصل، أوضح الباحث في الشأن الإسرائيلي سعيد زيداني أنّ نتنياهو يستهدف من تعهده، استقطاب أصوات مئات آلاف المستوطنين في الانتخابات المقبلة، لكنه أشار إلى أن تعهده ينسجم مع مواقفه وتفاهماته مع ترمب. وأضاف أن "نتنياهو يعتقد أن الظروف الدولية مؤاتية لتنفيذ تعهداته التي تنسجم مع أيديولوجيته اليمينية المتطرفة"، معتبراً أن "تعهده يأتي على ما يبدو بعد إطلاعه على ملامح الخطة الأميركية".

ولفت زيداني إلى أن "هناك توافقاً بين الخطة الأميركية للسلام ومواقف نتنياهو"، قائلاً إنهما "تعارضان إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، لكنهما تدعوان إلى إقامة دولة في قطاع غزة، إلى جانب حكم ذاتي موسع في الضفة الغربية".







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي