فلسطين المحتلةالمغرب العربيالخليج العربيمصرلبنانليبياتونسالسودانالأردنالجزائرالمغربسوريا

الحكومة المغربية تعلن الحرب على الفساد

2012-04-25 | منذ 9 سنة
وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد

الرباط - رويترز - تعهد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد بمحاربة الفساد وقال إن الحكومة ستأخذ محمل الجد كل التقارير الصادرة عن هيئات المراقبة من أجل حماية المال العام.

وقال الرميد "أهم ما سنعتمده من أجل محاربة الفساد هو أننا قررنا على مستوى التقارير التي تصدر عن كافة الجهات الرسمية أن تكون محل دراسة من هذه الوزارة وإحالتها على النيابة العامة بأن تأخذ مجراها الطبيعي في مساءلة المعنيين".

وكانت تقارير صادرة مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات -وهو هيئة مراقبة مالية مستقلة- قد أشارت إلى مخالفات في تسيير في عدد من المؤسسات العمومية المغربية.

وقال الرميد وهو من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي يقود الحكومة الحالية إن الوزارة ستدرس "كافة تقارير المتفشية العامة وغيرها مما نستطيع الحصول عليه من اجل حماية المال العام".

وعن متابعة قضاة ممن ثبت تورطهم في قضايا رشوة أو فساد قال الرميد إن "القاعدة أنه لا مجال للإفلات من العقاب على كافة المستويات وبالنسبة لكافة المهن وبالنسبة لكافة المسؤولين وبالتالي فإنه حين يتعلق الأمر بالقاضي فإننا نحسن الظن بقضاتنا وندعم ما يقومون به من مجهودات لفائدة العدالة خاصة أنهم يعملون في ظروف صعبة ووسائل محدودة".

وأضاف "لكن في نفس الوقت فإن القلة القليلة التي يمكن أن تمارس ممارسات مشبوهة فإننا لا يمكن ان نتغاضى عنها متى ثبت لنا ما يبرر تدخلنا".

وقال إن هناك مستويين للمساءلة هما مستوى المساءلة الجنائية "فمن تورط في عمل يمس نزاهته ويمثل جرما معاقبا عليه وكباقي المواطنين فإنه يكون محل مساءلة جنائية ومن ثبت عليه ارتكاب اختلالات خطيرة لكن لا تصل إلى مستوى المساءلة الجنائية فإنه يحال على المجلس الأعلى للقضاء ليقول كلمته فيه".

واعتبر أن إصلاح القضاء "يمر عبر محطة التحفيز المادي للقضاة وذلك بالرفع من أجورهم وتوبيئهم المكانة المادية التي تجعلهم في غنى عن الناس".

وتعهد بتقديم استقالته "من هنا إلى سنتين إذا فشلت في الرفع من أجور القضاة".

وبخصوص ملف المعتقلين الإسلاميين قال إن "الحكومة المغربية ستبلور مقاربة من أجل معالجة ملف المعتقلين الإسلاميين بالتشارك مع عدة أطراف علمية وسياسية وأمنية".

وأضاف أن الدستور الجديد يقرر نوعين من العفو "عفو عام وعفو خاص. وبالنظر لتعقد مسطرة العفو العام فإنه يبقى بين أيدينا العفو الخاص الذي يسبغه جلالة الملك على من يقدر أنه يستحقه".

وكان العاهل المغربي قد قرر العفو عن عدد من المعتقلين الإسلاميين في مطلع هذا العام.

 



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي