فلسطين المحتلةالمغرب العربيالخليج العربيمصرلبنانليبياتونسالسودانالأردنالجزائرالمغربسوريا

الوزراء اليمني يوافق على مشروع الإستراتيجية الوطنية للإصلاحات 2011-2015

خدمة شبكة الأمة يرس الإخبارية
2011-02-22 | منذ 10 سنة

صنعاء (الجمهورية اليمنية)- وافق مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء 22-2-2011 على مشروع الإستراتيجية الوطنية للإصلاحات (2011-2015)م المقدم من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي، المتضمنة حزمة السياسات والتدخلات المقترحة في مختلف المجالات والأبعاد الاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية.

ووجه جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ ما يخصها من السياسات والتدخلات وفقاً لصلاحياتها بما يسهم في تسريع خطوات الإصلاح الشامل ورفع تقارير دورية إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن مستوى التنفيذ والصعوبات التي تواجهها.

وتمثل هذه الإستراتيجية إطار عمل وطني للإصلاحات في كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية والمؤسسية وفق رؤية مشتركة تفضي إلى تعزيز البناء المؤسسي وترفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن تعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد وتأكيد العدالة الاجتماعية والاستقلالية للسلطة القضائية وتحسين البيئة الاستثمارية.

واشتملت الإستراتيجية على ستة محاور أساسية هي العدل وسيادة القانون، والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية والإصلاح السياسي وتعزيز الحقوق والحريات، والاقتصاد وبيئة أداء الأعمال فضلا عن التعليم وسوق العمل.

ويتضمن كل محور من هذه المحاور أبرز التحديات التي تواجهه والأهداف المحددة التي تسعى الإستراتيجية إلى تحقيقها والتي من أبرزها تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لأجهزة الدولة ومعالجة أوجه القصور في برنامج تحديث الخدمة المدنية وتوسيع فرص المشاركة السياسية وتعميق ثقافة الحوار، بخلاف تعزيز طاقات النمو للاقتصاد الوطني والتخفيف من الفقر بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الرابعة، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية وتحسين نوعية التعلم بمراحله المختلفة، بما يؤدي إلى زيادة مستوى التشغيل والحد من البطالة.

وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشئون القانونية ووزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير التعليم الفني والتدريب المهني ووزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية والأمين العام لرئاسة الوزراء ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وبحيث تتول اللجنة الإشراف على سير تنفيذ الإستراتيجية وإقرار المبادرات والبرامج التنفيذية المختلفة للجهات، وكذا التصديق على التقرير المرفوع من فريق الإصلاحات وعقد اللقاءات التشاورية والتنسيق مع المانحين وشركاء التنمية، إلى جانب توفير الموارد المالية والدعم الفني اللازم لعملية ومتابعة وتقييم تنفيذ الإستراتيجية.

كما شكل المجلس مكتب تنسيق ومتابعة برئاسة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات الاقتصادية وعضوية كل من ممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية وأخر عن مكتب رئيس الوزراء وثالث عن مجلس النواب إضافة إلى مدير عام الإدارة العامة للإصلاحات الوطنية بوزارة التخطيط، وذلك بغية التأكد من تناغم الإستراتيجية الوطنية للإصلاحات مع أي إصلاحات أخرى يتم طرحها من قبل القيادة السياسية أو الحكومة، إلى جانب متابعة الجهات الحكومية والوزارات لإعداد تقارير المتابعة السنوية للإصلاحات المقرة ضمن الإستراتيجية.

واقر المجلس تشكيل فريق وطني للإصلاحات من مختلف الوزارات والجهات المعنية، على أن يتم تحديد مهامه بقرار من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وتضمنت الإستراتيجية حزمة من السياسات والإجراءات التنفيذية التي تكفل تحقيق تلك الأهداف التي تهدف في مجملها إلى تعزيز بناء الدولة ورفع كفاءة وفاعلية أداء ودور الحكومة في النهوض بوظائفها الرئيسية وخدماتها الأساسية وتطوير منظومة الحكم الجيد وتوسيع دائرة المشاركة السياسية.

وصدق المجلس على الاتفاقيات العربية الموقعة مؤخرا من قبل مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وتتمثل هذه الاتفاقيات المقدمة من وزيري العدل والداخلية، في الاتفاقيات العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى مواجهة الجريمة وتطورها وتفعيل التعاون بين الدول العربية في هذه المجالات وتلافي أي قصور في التعاون الثنائي، فضلا عن مواكبة الاتفاقيات الدولية، وفي نفس الوقت مراعاة خصوصيات الدول العربية في علاقاتها.

واقر المجلس تقرير وزير الخارجية بشأن نتائج أعمال الدورة الثانية للجنة اليمنية ـ الكويتية المشتركة التي عقدت في العاصمة الكويت بتاريخ 27 يناير 2011م.

واشتمل التقرير على محضر اجتماع هذه الدورة ووثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام أعمالها، والتي شملت مجالات النقل الجوي والتعليم الفني والتدريب المهني والصحة العامة والإعلام والأشغال العامة والطرق وتنمية الصادرات والاستثمار والتربية والتعليم.

وثمن المجلس عاليا النتائج التي خرجت بها اللجنة المشتركة في دورتها الثانية على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية اليمنية ـ الكويتية.

وأكد المجلس على جميع الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية اللازمة لما ورد في بنود المحضر ووثائق التعاون كل فيما يخصه، وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج أولا بأول.

ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير شؤون المغتربين بشأن تشكيل المجلس الأعلى لرعاية المغتربين برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والمسئولين في عدد من الجهات ذات العلاقة، ووجه الوزراء المعنيين استكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار.

وحددت المادة الثانية من المشروع مهام واختصاصات من أبرزها رسم الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة في مجال تنظيم الهجرة ورعاية المغتربين اليمنيين واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة المغتربين في الحالات الطارئة والكوارث التي تحدث في بلدان الاغتراب والتي ينتج عنها مخاطر تهدد حياة وممتلكات المغتربين اليمنيين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بخلاف النظر في القضايا والمشاكل التي تؤثر على أوضاع المغتربين داخليا وخارجيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، إضافة إلى مناقشة وإقرار الخطط الكفيلة باستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة للاستثمار داخل الوطن وحمايتها بما في ذلك دراسة القضايا والمشاريع المتعثرة الخاصة باستثمارات المغتربين ووضع المعالجات اللازمة الى غير ذلك من المهام المندرجة في إطار جهود وسياسة الدولة لتعزيز مستوى حجم رعايتها لأبنائها المغتربين في مختلف الجوانب.

كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير شؤون المغتربين بخصوص لائحة بطاقة المغترب، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار.

وتهدف عملية إصدار ومنح هذه البطاقة إلى تحقيق التواصل المستمر والمنتظم بين الوزارة والمغتربين وتفعيل دورها في خدمة ورعاية مصالح المغتربين، إضافة إلى تنظيم وتسهيل حصول المغتربين على الخدمات والرعاية المكفولة لهم وفق التشريعات النافذة، وكذلك إيجاد مصدر متجدد ودقيق للمعلومات والبيانات الإحصائية والنوعية عن المغتربين بما يساعد على اتخاذ القرار والتخطيط السليم لخدمة ورعاية مصالح المغتربين.
وحدد الفصلين الثاني والثالث من القرار شروط منح البطاقة وإجراءات إصدارها وأغراض استخداماتها.

واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب وذلك في الفترة من 14 وحتى 16 فبراير الجاري.

 

 



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي