فلسطين المحتلةالمغرب العربيالخليج العربيمصرلبنانليبياتونسالسودانالأردنالجزائرالمغربسوريا

مهرجان جماهيري حاشد بسيئون نظمه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

خدمة شبكة الأمة يرس الإخبارية
2011-01-18 | منذ 10 سنة

سيئون، حضرموت (الجمهورية اليمنية) – شهدت مدينة سيئون محافظة حضرموت اليوم الاربعاء 19-1-2011 مهرجاناً جماهيرياً حاشداً نظمه فرع المؤتمر الشعبي العام وفروع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمديريات حضرموت الوادي والصحراء.

وفي المهرجان ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام باني نهضة اليمن الحديث إلى الحاضرين ومن خلالهم إلى كل أبناء مديريات الوادي والصحراء الأوفياء.
كما نقل تقدير فخامة رئيس الجمهورية العالي لمواقفهم الوطنية المشهودة في كل ساحات النضال من أجل يمن حر ومستقل وموحد تلك الإسهامات التي تشكل اليوم العنوان البارز لمحافظة حضرموت بواديها وساحلها وأهلها المخلصين الأوفياء.

وقال الدكتور مجور: إن هذا المهرجان الحاشد الذي يعقد اليوم في سيئون يشكل محطة فعل حضاري وتاريخي من أجل اليمن الكبير من محطات كثيرة تميزت بها حضرموت التي كانت في عمقها التاريخي حلقة وصلٍ مؤثرة بين الحضارات التي نشأت على هذا الجزء من العالم.
وأضاف: من هذا الوادي الكبير، ميزاب اليمن الشرقي انبثق وتلألأ ضوء الحضارة اليمنية ساطعاً على اليمن والجزيرة ومن هذا الوادي انطلقت أفواج الرحمن تنشر العلم والنور في مشارق الأرض، وتؤسس النموذج الأسمى والقدوة الحسنة للمسلم المتسلح بالعلم والنور والتسامح والنزاهة ليحظوا بأجر أمة هي الأكبر في عالمنا الإسلامي اليوم.
وأشار إلى أن أبناء هذا الوادي وأبناء هذه المحافظة يحملون الرسالة نفسها التي حملها أسلافهم، رسالة تعبر عن روح متسامية تتميز بانتمائها للوطن اليمني الكبير، وتنبذ الانطواء على الذات، ومازال هذا النمط من السلوك والمواقف هو ما يميز شخصية الإنسان في هذه المحافظة الرائعة.
وأكد أن محافظة حضرموت اليمن وفي ظل اليمن الموحد تستعيد مكانتها الأصيلة كحلقة وصل مهمة بين كل مكونات الوطن اليمني الكبير، وهذه المكانة لا تُستمد فقط من الحضور التاريخي المميز لحضرموت، ولكنها تتشيد اليوم من مجموع الإنجازات الاستراتيجية الكبيرة التي تحتضنها المحافظة، ويتشكل بفضلها الوجه المعاصر والمتطور لحضرموت بواديها وساحلها في قلب وطنها اليمن.
ولفت إلى أن دولة الوحدة قد أنفقت مئات المليارات من الريالات لمشاريع التنمية والخدمات في محافظة حضرموت، وهو التزام أصيل في سياسة الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وتجسيد لاهتمام فخامته بمحافظة حضرموت وأهلها الأبطال الأوفياء، وليس غريباً أن تحتضن حضرموت مشاريع استثمارية استراتيجية يرتبط بها مستقبل اليمن الاقتصادي في تعبير لا يقبل الشك عن حضور ومكانة المحافظة في صلب الاهتمام الرسمي للدولة والحكومة.

وخاطب رئيس مجلس الوزراء الحاضرين قائلاً: إن هذا الحشد ينعقد على إيقاع تحولات وطنية مصيرية، وأنتم أولى من يعي هذه التحولات ويدرك حجم المسئوليات الملقاة على عاتقنا جميعاً من أجل الانتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة ومتطورة وأكثر رسوخاً من الممارسة السياسية الحضارية في هذا العهد الديمقراطي المبارك.
وأضاف: لقد عملنا في المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤنا في أحزاب التحالف الوطني طيلة الفترة الماضية وانطلاقاً من اتفاق فبراير الذي بموجبه تم تمديد فترة مجلس النواب عاميين إضافيين ،لقد عملنا ومن منطلق الحرص على تجسيد مضامين ذلك الاتفاق إلى الوصول مع الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك إلى كلمة سواء وكان حرصنا أكبر على تحقيق الوفاق الوطني على أساس من الشراكة في ظل الدستور والقانون.

وتابع الدكتور مجور قائلاً: لقد توجه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بالمبادرة تلو المبادرة التي دعا من خلالها إلى حوار وطني شامل تحت مظلة الدستور والقانون، تحت سقف المؤسسات الدستورية، وتضمنت كذلك دعواته المخلصة لتشكيل حكومة شراكة وطنية وكرر هذه الدعوة في أكثر من مناسبة، مشيراً إلى أن تلك الدعوات المخلصة وللأسف الشديد لم تلق آذاناً صاغية من قبل الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك الذين تبين لاحقاً أن قبولهم بالدخول في الحوار لم يكن إلا وسيلة لتعطيل مؤسسات الدولة وإيقاف عجلة الديمقراطية.
واستطرد قائلاً: تبين من أسلوب وأداء تلك الأحزاب في فترة التحضير للحوار أنها تتعمد خلق العراقيل تلو العراقيل حتى لا نصل إلى مرحلة التئام الحوار بل أنها طالبت بأشياء يفترض في العرف السياسي أن تكون من مخرجات الحوار ولقد أرادت هذه الأحزاب في المحصلة النهائية أن تعطل الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة من منطلق مسؤولياتها الدستورية لإنفاذ الاستحقاق الدستوري الديمقراطي، متمثلاً في الانتخابات النيابية المقرر عقدها في السابع والعشرين من إبريل.

ولفت إلى أن هذا التصرف ليس له من هدف أخطر من رغبة هؤلاء في الوصول بالوطن إلى مرحلة الفراغ الدستوري ،فقد أرادوا تعطيل دور المؤسسات والزج بالبلاد في أتون الفوضى التي تشكل أحد الأهداف الخبيثة للجماعات الخارجة عن القانون من العناصر الإرهابية القاعدية وعناصر التمرد الانفصالية والحوثية.
وقال رئيس الوزراء: إن أحزاب اللقاء المشترك تعترض أيضاً على مشروع التعديلات الدستورية الذي أحاله مجلس النواب مؤخراً إلى لجنة خاصة لدراسته تمهيداً لإقراره وعرضه للاستفتاء العام، موضحاً أن مشروع التعديلات الدستورية المقدم من فخامة رئيس الجمهورية يعتبر واحدا من أهم مبادرات الإصلاح المؤسسي للدولة ويهدف إلى تطوير البنيان المؤسسي للدولة وبشكل خاص تطوير المؤسسة التشريعية لتصبح من مجلسين (الشورى والنواب).
وأضاف: إن مشروع التعديلات يهدف أيضاً إلى الانتقال بالوطن إلى مرحلة الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وتمكين المرأة من صنع القرار بالنص على ضمان تمثيلها بنسبة 15 % من أعضاء مجلس النواب الحالي، أي ما يصل إلى 44 مقعداً للمرأة في البرلمان، وهذه التعديلات الدستورية إن عبرت عن شيء فإنما تعبر عن أن نظامنا الديمقراطي يتطور وينضج ويستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل ،ويشكل الإطار الأمثل لنهوض هذه الأمة وتقدمها.


وأبدى الدكتور مجور استغرابه من تناقض بعض أحزاب المعارضة في هذا البلد مع نفسها فهي تدعي أن لها رغبة في تطوير النظام السياسي ولكنها تظهر معارضة غير مبررة عندما تأتي المبادرة من السلطة، ونسيت هذه الأحزاب أن السلطة لها التزاماتها الدستورية وتطوير النظام السياسي هي واحدة من هذه الالتزامات، وليس غريباً أن تظهر السلطة وحزب المؤتمر الشعبي العام هذا القدر من حسن النوايا.
وتابع قائلاً: إن المؤتمر الشعبي العام بصفته الحزب الحاكم وفقاً للقواعد الدستورية والديمقراطية،إنما يعبر بكل ما تقدم به من مبادرات لمصلحة الوطن عن روح الإجماع الوطني، كيف لا وهو الذي يحظى بأوسع تمثيل برلماني داخل مجلس النواب وبقاعدة شعبية واسعة النطاق أنتم أيها الحضور جزءٌ كريمٌ منها.
وأضاف: نحن هنا اليوم لكي نؤكد تأييدنا المطلق لعقد الانتخابات البرلمانية الرابعة في موعدها المحدد ولمشروع التعديلات الدستورية، ونؤكد عزمنا على العمل من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي المجسد للإرادة الشعبية، والذي يشكل أحد أهم التجليات الديمقراطية في يمن الثاني والعشرين من مايو، يمن الوحدة والديمقراطية والنهوض التنموي، مؤكدا الرفض للمساومة على الحقوق الدستورية لشعبنا اليمني وفي مقدمتها حقه في انتخاب من يراه جديراً بتمثيله وبإدارة شؤون الوطن نيابة عنه وفي رقابته عبر ممثليه في مجلس النواب.

واستطرد قائلاً: نحن معاً وجنباً إلى جنب من أجل إنفاذ التعديلات الدستورية التي هي جزء من استحقاق النهوض بنظامنا الديمقراطي التعددي، ونؤكد تأييدنا ومباركتنا لدعوات التصالح والتسامح الصادرة عن قيادتنا السياسية الحكيمة، ونطالب أحزاب المشترك بأن تكون عند مستوى المسؤولية.
وأردف الدكتور مجور قائلاً: نقول لهذه الأحزاب إن الوقت لم يفت بعد للالتحاق بركب المسيرة الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات التي تتوفر لها كافة معايير النزاهة والشفافية، بدءاً من تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء مروراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة مستقلين استناداً إلى هذه التعديلات وانتهاء بضمانات كافية للشفافية والنزاهة التي تشمل فيما تشمل مراقبين دوليين على مجريات الانتخابات المقبلة مما لا يدع مجالاً لتشكيك مشكك.

وخاطب رئيس الوزراء أبناء وادي حضرموت قائلاً: لقد فشلت العناصر الإرهابية والإجرامية في جر هذه المحافظة إلى المساحة المظلمة؛ لأن ذلك يتناقض تماماً مع واقع هذه المحافظة التي تشيع بنور العلم والمعرفة وتقف هذه المشاريع الإجرامية الصغيرة عاجزة عن النيل من دور المحافظة وعزيمة أبنائها ووعيهم وبمعرفتهم الحقيقية بروح الإسلام السمحة، مؤكداً أن المستقبل الواعد الذي ينتظر هذه المحافظة يستدعي من الجميع الوقوف في وجه من يريد النيل من مصالح وطننا ويهدد الأمن والسكينة في هذه المحافظة وفي غيرها من محافظات اليمن.


 



إقرأ أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق





كاريكاتير

إستطلاعات الرأي