استمرار الضغط الدولي على القيادة الفلسطينية لتحديد موعد جديد للانتخابات

لا يزال الضغط الدولي على قيادة السلطة الفلسطينية يتواصل من أجل الدفع باتجاه إصدار الرئيس محمود عباس مراسيم تحدد مواعيد جديدة للانتخابات التشريعية والرئاسية، بعد قرار التأجيل الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي.

لكن رغم الضغوط التي تمارس أكد مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية، لآخرين من أوروبا والأمم المتحدة، أن قرار القيادة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات كان واضحا، وأنه لن يصار هذه المرة، كما المرة السابقة لإصدار مراسيم جديدة بمواعيد للانتخابات، ما لم تقم إسرائيل بالإعلان بشكل واضح، عدم وضع أي عراقيل لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، ترشحا وانتخابا وممارسة للدعاية أيضا.

وأعاد المسؤولون الفلسطينيون التذكير خلال اتصالات مع مسؤولين أوروبيين، بما حدث قبل أشهر، حين طلب من السلطة إصدار المراسيم أولا، ثم بدء الاتحاد بالضغط على إسرائيل، وهو ما لم يفلح فيه الاتحاد، وهنا يتشدد المسؤولون الفلسطينيون المكلفون بالاتصال، بأن أي ضغط باتجاه إجراء الانتخابات دون القدس، سيفهم على أنه تساوق مع مخططات إسرائيل الرامية لنزع المدينة من الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يشرع دبلوماسيون أوروبيون، خلال الأيام القادمة، بعقد لقاءات مع مسؤولين كبار في حركة فتح، وآخرين في مراكز صنع القرار الفلسطيني، لبحث موضوع الانتخابات.

لكن حسب المعلومات المتوفرة، لم يصل الضغط لحد التلويح بوقف المساعدات المالية، إذ يؤكد مسؤولون فلسطينيون أن الدعم الأوروبي بالأصل موجه لقطاعات خدماتية مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية للعوائل الفقيرة.

وعمليا، بدأت التحركات الدبلوماسية الفلسطينية، في القارة الأوروبية، لتخفيف الضغط على القيادة، من خلال رسائل ولقاءات شرع بها مسؤولو السلك الدبلوماسي في عواصم الاتحاد الأوروبي، بناء على تعميم من وزير الخارجية، واشتملت قيام السفراء بإرسال رسائل متطابقة إلى وزارات الخارجية، والبرلمان، والأحزاب ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات إعلامية، تبين أن تأجيل الانتخابات كان بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

وكان وزير الخارجية رياض المالكي، طالب سفراء دولة فلسطين بمختلف دول العالم، بسرعة التحرك لتوضيح الموقف والقرار الفلسطيني الخاص بتأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وجاء ذلك في تعميم وزعته وزارة الخارجية على سفرائها، دعتهم خلاله لشرح الموقف لوزارات الخارجية، والبرلمانات، والأحزاب، ومراكز صنع القرار والرأي العام في البلدان المتواجدين فيها، لضمان إجراء الانتخابات في القدس.

يشار إلى أن الرئيس مجمود عباس قال في اليوم الذي أعلن فيه تأجيل الانتخابات، إن جهات دولية وأوروبية، طلبت في المرة السابقة، أن يتم إصدار المراسيم، من أجل التحرك صوب دفع إسرائيل للقبول بإجراء الانتخابات في القدس، غير أن تلك الاتصالات التي قادها مسؤولون من أوروبا فشلت في الحصول على الموافقة الإسرائيلية.

وبين أن القيادة حاولت بكل السبل إجراء الانتخابات في القدس من خلال دول كثيرة، على رأسها الصين، وروسيا والرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبي، وتم التأكيد على أن الانتخابات ستجرى مباشرة حال حصلت هذه الأطراف على الحق الفلسطيني بإجرائها في القدس، مشيرا إلى أن الموقف الإسرائيلي كان سلبيا قبل اللحظة التي دخل فيها عباس لاجتماع الخميس الماضي، وبالتالي تم التأكيد على أنه إن تنازلنا قيد أنملة عن القدس فستضيع إلى الأبد.