إبحث:
عناوين أخرى


كيف ترى اليمن بعد العدوان والحرب الداخلية





 
العالم الإسلامي
تحرك دولي لتجفيف منابع تمويل الدولة الاسلامية
2015-12-17 05:11:54



الأمة برس -

 نيويورك - ناقش مجلس الامن الدولي الخميس 17-12-2015 مشروع قرار يستهدف الموارد المالية لتنظيم الدولة الاسلامية عبر وقف مصادر تمويله، وهو أول اجتماع لوزراء مالية الدول الـ15 الاعضاء في المجلس لهذا الغرض.

 
ومشروع القرار وهو نص تقني من 28 صفحة اعدته واشنطن وموسكو ويستهدف مباشرة تنظيم الدولة الاسلامية ويسعى لتضييق الخناق عليه.
 
وقال دبلوماسي "لدينا العديد من الادوات اساسا، لكن يجب الآن ان تقوم الدول بما عليها فعله".
 
ويطلب النص من الدول "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الاخرى" لتنظيم الدولة الاسلامية بينها النفط وتجارة القطع الاثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا له "بأكبر حزم ممكن".
 
ويدعو مشروع القرار الدول الى جعل تمويل الارهاب "جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية" وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل بين الحكومات والقطاع الخاص.
 
وكان المجلس قد تبنى في فبراير/شباط قرارا اولا يتيح معاقبة الافراد أو الكيانات التي تمول تنظيم الدولة الاسلامية عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع اثرية مسروقة من العراق وسوريا.
 
وهناك لجنة تابعة للأمم المتحدة مكلفة أيضا منذ 15 عاما بتجميد الاصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بالقاعدة. وتشمل اللائحة 243 فردا و74 كيانا.
 
وسيتم تغيير اسم اللجنة لتصبح "لجنة العقوبات ضد تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة". وسيكون على كل دولة أن تضع خلال أربعة أشهر تقريرا حول الاجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار.
 
وسيكون على الامم المتحدة أيضا أن تعد خلال 45 يوما "تقريرا استراتيجيا" حول التهديد الجهادي ومصادر تمويل تنظيم الدولة الاسلامية.
 
ضغط دولي
 
ويدعو مشروع القرار "كل الدول الى تجريم تمويل الارهاب بشكل كامل حتى في حال عدم وجود أي رابط مع عمل ارهابي محدد"، كما قال ادم زوبين المسؤول الكبير في وزارة الخزانة الاميركية.
 
وقال "حين يرصد مصرف ما صفقة مشبوهة، يجب ان يتقاطع ذلك مع معلومات حول تنقلات المشبوهين أو معلومات من أجهزة استخبارات".
 
من جهته اعلن وزير المالية الفرنسي ميشال سابان الاربعاء انه يعول على "الضغط الدولي" لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات.
 
وقال، ان قرار الامم المتحدة سيشكل "أساسا قانونيا" ستستند اليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة على أن تتثبت الأسرة الدولية في ما بعد من أن جميع الدول تطبق الاجراءات ذاتها.
 
وستعود مهمة المراقبة هذه الى مجموعة التحرك المالي (غافي) وهي هيئة حكومية تضم 34 دولة ومنطقة، مقرها في باريس ومهمتها مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
 
ويقول خبراء ان تنظيم الدولة الاسلامية يحصل على 80 مليون دولار من العائدات شهريا في المناطق الشاسعة الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق.
 
ونصف هذه العائدات مصدره ضرائب يفرضها التنظيم المتطرف على مؤسسات ومتاجر ونهب موارد من بينها الاثار، فيما يشكل النفط والغاز المهرب نحو 40 بالمئة من موارده، غير أن عائداته من البترول المهرب تراجعت بسبب حملة الضربات التي يشنها الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والتدخل الروسي في سوريا اضافة إلى انخفاض أسعار النفط.
 
وتستخدم ملايين الدولارات ايضا في ادارة الاراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم وتقديم الحد الادنى من الخدمات للسكان في تلك المناطق.
 
ويقول المسؤول في وزارة الخزانة الاميركية، الدولة الاسلامية "بحاجة لتحويل مبالغ كبيرة بانتظام لدفع رواتب وشراء اسلحة وصيانة البنى التحتية وعليها بالتالي ان تلجأ الى النظام المالي الدولي" ما يعرضه للرقابة.
 
وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت خطوة مهمة لتجفيف منابع تمويل الدولة الاسلامية بأن قطعت الروابط بين البنك المركزي و90 وكالة مصرفية تعمل في الاراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم.
 
وفي تطور آخر، قال مصدر بوزارة المالية الفرنسية، إن السلطات الأميركية لم ترد على طلبات فرنسية للحصول على معلومات مالية تتعلق بأشخاص يشتبه بصلتهم بهجمات شهدتها باريس في نوفمبر/تشرين الثاني وتبناها تنظيم الدولة الاسلامية.
 
وتحصل وزارة الخزانة الأميركية على معلومات من منظمة خدمات التحويلات المالية حول العالم (سويفت) لأغراض تتعلق بتتبع تمويل الإرهاب.
 
وبموجب اتفاق أبرم في 2010 بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، تعتمد دول الاتحاد على وزارة الخزانة الأميركية في الحصول على معلومات حول تمويل الإرهاب تحصل عليها من سويفت.
 
لكن مصدرا بوزارة المالية الفرنسية قال "في ما يتعلق بقضية فرنسا فإن الاميركيين رفضوا الطلبات أو لم يردوا على الطلبات المتعلقة بأشخاص يشتبه بصلتهم بهجمات باريس".
 
وبعد أن قتل مسلحون 17 شخصا في يناير/كانون الثاني خلال هجمات على مكاتب صحيفة شارلي ابدو الساخرة في باريس وعلى متجر للأطعمة اليهودية، رفضت واشنطن طلبات من فرنسا على أساس أن الفرنسيين لم يقدموا تفاصيل كافية عن التهديد الذي يمثله المشتبه بهم الذين يطلبون معلومات عنهم.
 
وقال المصدر "لا أعتقد أنه ستكون لديهم الجرأة على استخدام هذه الحجة بشأن أحدث طلب والمتعلق بأشخاص بعينهم تم تحديدهم على انهم المسؤولون عن هجمات باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني".
 
وأضاف أن المحققين يحتاجون إلى معلومات من رسائل ارفقت مع تحويلات مالية اجريت عبر شبكة سويفت في وقت محدد.
 
وقال المصدر، إن وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين سيضغط على نظيره الأميركي جاك ليو بشأن القضية عندما يجتمعان الخميس على هامش اجتماع لوزراء المالية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
 
وأشار إلى أن سابين يريد ان تضع البلدان الاوروبية وسيلة مستقلة للحصول على المعلومات من منظمة سويفت في ظل غياب التعاون بصورة أفضل من جانب واشنطن، يريد
 
المصدر : خدمة شبكة الأمة برس الإخبارية
 
 
التعليقات
لا يوجد تعليقات على هذا الموضوع
أضف تعليقك
العنوان: يجب كتابة عنوان التعليق
الإسم: يجب كتابة الإسم
نص التعليق:
يجب كتابة نص التعليق

كود التأكيد
verification image, type it in the box
يرجى كتابة كود التأكيد

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

الرئيسية  .   سياسة  .   اليمن والخليج  .   العرب اليوم  .   عرب أمريكا  .   العالم الإسلامي  .   العالم  .   اقتصاد  .   ثقافة  .   شاشة  .   عالم حواء  .   دين ودنيا  .   علوم وتكنولوجيا  .   سياحة  .   إتجاهات المعرفة  .   عالم السيارات  .   كتابات واتجاهات  .   منوعات  .   يو . أس . إيه  .   قوافي شعبية  .   شخصية العام  .   غزة المحاصرة  .   بيئة  .   العراق المحتل  .   ضد الفساد  .   المسلمون حول العالم  .   نقطة ساخنة  .   بروفايل  .   الرياضية  .   عرب أمريكا  .   الصحيفة  .  
من نحن؟ | مؤسسات وجمعيات خيرية | ضع إعلانك في الأمة برس | القدس عربية |
جميع الحقوق محفوظة © الأمة برس